آنچه ضرورت پرداختن به این موضوع را لاجرم و ناگزیر ساخته ، همانا اجماع کلی و قاطع اعضاء شورای چهارم شهر شبانکاره در انتخاب گزینه ای کاردان و اصلح از میان گزینه های موجود برای احراز سمت شهردار و پافشاری بر گزینه منتخب خود است. اگر به جایگاه و منزلت شورا در قانون اساسی (طبق اصول یکصد و یکصد و یکم) و همچنین مواد "آئین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر" نگاهی بیاندازیم به وضوح بر اهمیت، جایگاه، وظایف و اختیارات این تشکل مردم نهاد در ساختار تصمیم گیری و نظارت عالیه در انتخاب شهردار و عملکرد شهرداری و دیگر ادارات بیشتر آشنا خواهیم شد چه آنکه در ماده 10 آئین نامه فوق که می گوید:"شورا باید بلافاصله پس از رسمیت یافتن اقدام برای انتخاب شهردار با رعایت مقررات قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آئین نامه احراز تصدی شهردار بنماید و شهردار منتخب در شهرهای مرکز استان و شهر های بالای دویست هزار نفر جمعیت به وزارت کشور و در سایر شهرها به استانداری برای صدور حکم پیشنهاد کند" موید همین نگاه و حمایت ویژه از منظر قانونگذاران نسبت به نهاد شورای اسلامی شهر می باشد.

با این مقدمه و اکنون که تا زمان رسمیت یافتن شروع به کار شورای چهارم شهر زمانی نمانده (دورازدهم شهریورماه )و نیز به جهت بیان درجه اهمیت انتخاب شهردار بعنوان اولین گام از سوی اعضاء شورای چهارم شهر کمی به عقب برمی گردیم و کارنامه شورای سوم دو شهر شبانکاره و بوشهر را ورق می زنیم تا ببینیم در خصوص این موضوع چه تدبیری اندیشه کردند تا چراغی باشد فراروی منتخبین مردم در شورای جدید. در شورای سوم شهر شبانکاره و پس از آنکه شهردار وقت شبانکاره استعفا داده و کنار رفت شورا با اکثریت آراء بر انتخاب شخصی بومی و فرهنگی اجماع نموده و جهت صدور حکم شهردار منتخب خود با استانداری مکاتبه نمود لیکن در انتها گزینه شورا از طرف استاندار وقت بوشهر مورد تائید و اقبال قرار نگرفت و شورا بدون واکنش و اصرار بر گزینه خود به پیشنهاد مورد نظر استاندار تن داد که در نتیجه آن واکنش و انتقادات فراوانی از سوی شهروندان شبانکاره بر عملکرد شورا وارد گردید و باعث شد تا نمره منفی در کارنامه شورا را هم بدنبال داشته باشد.

لکن در مورد شورای سوم شهر بوشهر و آنگاه که آن هم در سرنوشتی مشابه نتوانست حکم تائید شهردار منتخب خود را البته از سوی وزارت کشور دریافت نماید(گزینه مورد نظر شهرداری با قاطعیت آراء انتخاب شد) همچنان بر گزینه انتخابی خویش اصرار ورزید تا اینکه سرانجام بر اساس تبصره 3 ماده 71 قانون شوراهای شهر هیأت حل اختلاف مرکزی (در صورتيكه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي را واجد شرايط تعيين شده نداند. مراتب را با ذكر دليل ومستندات به شوراي شهر منعكس مي نمايد ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي شهر به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد شد.  هيات مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيات براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر ) لازم الاجراء مي باشد. چنانچه در مدت مقرر ، هيات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردارمي تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد ) جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور رئیس شورای عالی استانها، نمایندگان قوه مقننه و قوه قضائیه تشکیل و رأی بر حقانیت انتخاب شورای شهر بوشهر داده شد که با اعلام به وزارت کشور گزینه منتخب شورا به عنوان شهردار قانونی به استانداری بوشهر معرفی گردید.

با بررسی عملکرد دو شورای شهر بوشهر و شبانکاره متوجه این مهم شدیم که انتخاب شهردار جزو وظایف و اختیارات قانونی و ذاتی شورای شهر است که البته اگر شورا از میان گزینه های موجود (چه بومی و غیر بومی) با توجه به ویژگی ها و شرایط لازم برای تصدی پست شهردار نهایت دقت و حساسیت را داشته باشد، همواره در چارچوب قانون می تواند بر گزینه خود اصرار ورزیده و قانون نیز متقابلا مکانیسم ها و ابزارهای لازم جهت دفاع از حقانیت را به شوراها داده تا در انتها شورای شهر بتواند از این طریق در توسعه همه جانبه شهر و میزان رضایت موکلانش سهم و رسالت خویش را بنحو احسن ادا کرده باشد.

مدیریت وبلاگ شبانکارگان